|
|
كتب أحمد أبونقارة: علمت مصادر »الشاهد« أن عدداً من النواب يعتزم توجيه أسئلة برلمانية لوزير الداخلية الفريق الركن جابر الخالد بشأن المكتب الاستشاري للمنظومة الأمنية، نظراً لأنه لم يقم بأعماله منذ 6 أشهر تقريباً ومع ذلك يتم صرف الدفعات المالية له بانتظام. وكشفت المصادر أن هؤلاء النواب الذين لديهم مواقف مسبقة من وزير الداخلية يحاولون مواجهته من خلال قضية منظومة الكاميرات الأمنية، وذلك عن طريق توجيه اسئلة مثيرة له بهذا الشأن خاصة بعدما حصلوا على مستندات ووثائق تثبت صرف الدفعات للمكتب الاستشاري دون وجه حق أو القيام بأي خطوة حيال تنفيذ هذا المشروع. وذكرت أن الشركة »...« الأميركية وهي المكتب الاستشاري لمشروع كاميرات المراقبة الأمنية في الشوارع الرئىسية كانت قد حصلت على معظم الدفعات، وأن النواب سوف يركزون في توجيه اسئلتهم على ملابسات صرف هذه الدفعات غير المستحقة لهذه الشركة التي لم تنجز الأعمال الموكلة إليها ولم…
التفاصيل
|