توقعات باستمرار الارتفاعات مستقبلاً
|
|
البورصة الكويتية قدمت مؤخرا أداء متميزاً تصدرت به أسواق
|
|
|
|
Saturday, 06 March 2010 |
|
قال تقرير صادر عن شركة بيان للاستثمار ان اللون الأخضر استمر في الهيمنة على أسواق الأسهم الخليجية للشهر الثاني على التوالي بعد أن تمكنت مؤشرات تلك الأسواق من الاجتماع على تحقيق مكاسب عن شهر فبراير، وذلك على الرغم من تراجع نشاط التداول، إذ لم يخل سوق من تسجيل تراجع للكمية المتداولة أو قيمة التداول أو كلاهما معاً، باستثناء سوق البحرين للأوراق المالية الذي سجل نمواً لكليهما. واتسم الأداء العام للأسواق بالتذبذب على المستوى اليومي بنسب متفاوتة وإن غلب الطابع الإيجابي على الشكل العام لأداء الأسواق حيث كان عدد الأيام التي سجلت فيها المؤشرات نمواً أكبر من عدد أيام التراجع في جميع الأسواق.
وأوضح التقرير ان النتائج السنوية للشركات المدرجة لعبت دوراً واضحاً في مسار التداولات رغم تفاوت عدد الشركات المعلنة عن نتائجها من سوق لآخر، حيث ساد الترقب لتلك النتائج في أسواق مقابل التجاوب مع التي أعلنت منها في أسواق أخرى، حيث كان تأثير تلك الإعلانات إيجابياً خاصة للشركات التي أعلنت عن توزيعات نقدية ،من ناحية أخرى، تفاعلت أسواق الأسهم الخليجية مع الأسواق العالمية في بداية الأسبوع الثاني من شهر فبراير حيث تأثرت الأسواق بتراجعات الأسواق العالمية في نهاية الأسبوع الأول من الشهر، لكن عادت العوامل الداخلية بعد ذلك إلى الاستئثار بالنصيب الأكبر من التأثير على مسار التداولات في أسواق الخليج.
وأشار الى انه على صعيد أداء الأسواق، تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من تقديم أداء متميز استحق به تصدر أسواق الأسهم الخليجية في فبراير. فبرغم استمرار تواجد المضاربات وعمليات جني الأرباح في السوق، إلا أنه شهد عدة أحداث إيجابية سواء من داخل السوق أو من خارجه. ومن أهم تلك العوامل حالة التفاؤل التي انتشرت بفعل اعتماد مشروع خطة التنمية السنوية بما تضمنت من مشروعات لتمثل قاعدة انطلاق قوية للسوق في بداية الشهر. ولم يكن اعتماد خطة التنمية هو الحدث الوحيد من خارج السوق إذ أقر مجلس الأمة كل من خطة التنمية وقانون هيئة سوق المال بشكل نهائي. وعلى الصعيد الاقتصادي، قام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم في إجراء يهدف إلى تخفيض كلفة الائتمان وتشجيع الاستثمار. كما وساهمت النتائج الجيدة التي تم الإعلان عنها لقطاع البنوك في تدعيم أداء مؤشر السوق بالتضامن مع التأثير الإيجابي للصفقة المتعلقة بشركة الاتصالات المتنقلة "زين" والتي تتضمن بيع أصول لها في إفريقيا.
أما السوق المالية السعودية، فقد عانت في بداية الشهر من أداء متذبذب ذو اتجاه هابط تحت تأثير سيادة المضاربات وعمليات جني الأرباح والتي تسببت في تراجع أغلب قطاعات السوق وضغوط بيعية على الأسهم القيادية شملت قطاع البتر وكيماويات. غير أن ذات القطاع شهد بعد ذلك حركة شرائية نشطة كانت جزء من موجة طلب شملت الأسهم القيادية وحولت مسار السوق إلى مسار صاعد حيث سجل السوق إغلاقات خضراء في أغلب جلسات التداول وصولاً إلى نهاية الشهر.
وبين التقرير ان النتائج السنوية للشركات المدرجة لعبت دوراً واضحاً في مسار التداولات في كل من بورصة قطر وسوق البحرين للأوراق المالية، إذ أسفر إعلان عدد من الشركات لنتائج سنوية جيدة عن حركة شراء نشيطة عارضتها عمليات جني أرباح قام بها بعض المتداوين على إثر ارتفاع أسعار أسهم تلك الشركات. وقد زاد من التأثير الإيجابي للنتائج السنوية المعلنة للشركات المدرجة في سوق البحرين إعلان عدد منها عن توزيعات نقدية جيدة.
ومن ناحية أخرى، لحق سوقي الإمارات بركب الأسواق الخليجية وسجل كلاهما نمواًً لمؤشريهما وإن كان محدوداً لسوق دبي المالي. وذلك على الرغم من تراجع نشاط التداول في كلا السوقين سواء على صعيد الكمية أو قيمة التداول. وكان الطابع العام للتداولات يسوده المضاربات التي تعقبها عمليات جني أرباح، وعاني السوقين من عدة عوامل سلبية إذ كانا من المتأثرين بأداء الأسواق العالمية وبشكل أكبر من أسواق الأسهم الخليجية الأخرى، كما وسادت حالة من عدم التفاؤل بشأن تسوية ديون مجموعة دبي العالمية إلى الحد الذي سادت فيه توقعات برفض البنوك الدائنة خطة جدولة ديون تلك المجموعة حتى قبل أن تعرض الخطة عليهم. وقد تسببت الحركة البيعية التي شملت الأسهم القيادية، وبخاصة أسهم العقار والبنوك والطاقة، في الحد من نمو مؤشري السوقين وإن بنسب متفاوتة. كما وكانت حالة الترقب والتحفظ ظاهرة بين المتداولين وشاركتهم فيها المحافظ الأجنبية التي أظهرت توجه عام بيعي خاصة في نهاية الشهر، إذ كانت المحصلة العامة لأداء المؤشرات سلبية لآخر أسبوعين ما تسبب في تآكل جزء من المكاسب الشهرية والتي تعدت نسبة 5٪ لكلا السوقين بالقرب من منتصف الشهر.
المؤشرات الرئيسية
اجتمعت أسواق الأسهم الخليجية على تحقيق مكاسب شهرية لمؤشراتها مع نهاية فبراير. وقد قدم مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية أداء جيداً خلال الشهر الماضي، والذي أنهى أغلب أيامه في المنطقة الخضراء، أهله لشغل المرتبة الأولى بين تلك الأسواق، إذ بلغت نسبة نمو مؤشره 5.03٪ منهياً تداولات الشهر عند مستوى 7.378.8 نقطة. فيما تمكن مؤشر بورصة قطر من تغيير اتجاهه إلى اللون الأخضر بعد الخسائر التي تكبدها في يناير، لينهي شهر فبراير شاغلاً المرتبة الثانية بعدما أقفل عند مستوى 6.872.82 نقطة كاسباً بنسبة 4.79٪. في حين كانت المرتبة الثالثة من نصيب السوق المالية السعودية، والتي تمكنت من مواصلة أداءها الإيجابي الذي شهدته في يناير، إذ أنهى مؤشرها تعاملات الشهر الماضي مرتفعاً بنسبة 2.96٪ عند مستوى 6.437.50 نقطة. أما سوق البحرين للأوراق المالية فجاء في المرتبة الرابعة، وذلك بعد أن أقفل عند مستوى 1.518.06 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 2.69٪. سوق أبوظبي للأوراق المالية شغل المرتبة الخامسة، وذلك حينما أقفل مؤشره عند مستوى 2.703.56 نقطة مرتفعاً بنسبة 2.67٪. أما المرتبة السادسة، فجاء فيها سوق مسقط للأوراق المالية والذي أنهى مؤشره تداولات الشهر كاسباً بنسبة 2.41٪ مغلقاً عند مستوى 6.689.31٪. سوق دبي المالي بدوره، كان هو الأقل تحقيقاً للمكاسب خلال فبراير، حيث أنهى مؤشره تداولات الشهر مسجلاً نمواً محدوداً بلغت نسبته 0.18٪ بعدما أغلق عند مستوى 1.592.91 نقطة.
وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام، وصل عدد الأسواق التي تمكنت من تحقيق مكاسب على المستوى السنوي لمؤشراتها مع نهاية شهر فبراير إلى أربعة أسواق، فيما لم تتمكن مؤشرات الأسواق الثلاثة الباقية من تخطي مستوى إغلاقها في العام الماضي. هذا وقد تصدر سوق الكويت للأوراق المالية الأسواق التي حققت ارتفاعاً، وذلك حين وصلت نسبة نمو مؤشره منذ نهاية 2009 إلى 5.33٪. فيما شغلت السوق المالية السعودية المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 5.16٪. أما المرتبة الثالثة، فشغلها سوق مسقط للأوراق المالية الذي نما مؤشره منذ بداية العام الجاري بنسبة 5.03٪. في حين كان مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية هو الأقل ارتفاعاً على المستوى السنوي بين مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية مع نهاية الشهر الماضي، حيث أقفل مع نهايته مسجلاً نمواً سنوياً نسبته 4.10٪.
من جهة أخرى، تصدر سوق دبي المالي الأسواق التي سجلت خسارة منذ بداية العام لمؤشراتها، حيث كانت نسبة تراجع مؤشر السوق 11.68٪. فيما وصلت نسبة انخفاض مؤشر نظيره سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي حل ثانياً، إلى 1.46٪. هذا وكانت بورصة قطر هي أقل الأسواق تراجعاً، حيث سجل مؤشرها خسارة سنوية بلغت 1.24٪.
مؤشرات التداول
شهدت أسواق الأسهم الخليجية تراجعاً لمجموعي أحجام وقيم التداول خلال الشهر الماضي، حيث انخفض مجموع أحجام الأسهم المتداولة لجميع الأسواق بنسبة 19.11٪ بعد أن بلغ 16.79 مليار سهم مقابل 20.76 مليار سهم في يناير، كما نقص مجموع قيم التداول بنسبة 11.68٪ بعد أن وصل إلى 23.60 مليار دولار أمريكي في فبراير مقابل 26.72 مليار دولار أميركي في يناير.
على صعيد الكمية المتداولة، فقد تراجعت في خمسة أسواق مقابل نموها في السوقين الباقيين. وتصدر سوق دبي المالي الأسواق التي سجلت انخفاضاً، وذلك بعد أن نقص عدد الأسهم المتداولة فيه بنسبة 36.94٪. فيما شغل نظيره سوق أبوظبي للأوراق المالية المرتبة الثانية، إذ تراجع عدد الأسهم المتداولة فيه خلال الشهر بنسبة بلغت 30.15٪. في حين كانت المرتبة الثالثة من نصيب السوق المالية السعودية، والتي تراجع حجم التداول فيها بنسبة 27.99٪. أما سوق الكويت للأوراق المالية، فكان هو الأقل انخفاضاً بين أسواق الأسهم الخليجية من حيث عدد الأسهم المتداولة .
|
- من فضلك اضف تعليق يتناسب مع الخبر.
- أي اهانات أو شتم سيتم حذفها.
|
|
أضف تعليق