طباعة

b_100_65_16777215_01_images_image_E1(1).jpg

كتب محمد إبراهيم :

 

قال عقاريون إن سوق العقار المحلي يمر بحالة من الركود خلال الربع الثالث من العام الحالي لاسيما مع زيادة المعروض في السوق منذ سنوات موضحين ان قلة الطلب دفعت الشركات العقارية لخفض اسعار العقارات المملوكة لها فضلا عن تخفيض الإيجارات في اغلب المناطق البعيدة بالإضافة إلى العقارات التي تدخل القطاع خلال العام الحالي.

وأضافوا في تصريحاتهم لـ«الشاهد» إن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق العقاري سيشهد المزيد من الانخفاضات خلال الفترات المقبلة حيث أظهرت إحصائيات التداول العقاري الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل تراجعا كبيرا في اجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو بنسبة بلغت 37 % حيث تراجع إجمالي أعداد العقارات المتداولة الى 446 عقاراً بنهاية يونيو مقارنة بـ 713 عقارا في مايو أي بواقع 267 صفقة فيما تراجعت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة في يونيو بنسبة 52 % لتصل الى 177.4 مليون دينار مقارنة بـ 369.6 مليون دينار وبتراجع بلغت قيمته الاجمالية 192.2 مليون دينار.

وأوضحوا أن حركة بيع وشراء العقارات بجميع القطاعات فقدت  نحو 31 % من قيمتها خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام 2015 فضلا عن تراجع القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة في يونيو 2017 والتي كانت أقل من تلك التي تداولها في يونيو 2016 بنسبة 13 % وبواقع 26.9 مليون دينار حيث انخفضت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة من 204.3 ملايين دينار في يونيو 2016 الى 177.4 مليوناً في يونيو 2017.

وأكدوا أن قيمة عمليات البيع والشراء انخفضت في القطاع الاستثماري الذي يمثل وحدات الإقامة للوافدين عادة بنسبة 45 % وفي القطاع السكني الذي يغلب المواطنون على سكانه بنسبة 31 % حيث يبلغ عدد السكان في الكويت 4.36 ملايين نسمة منهم 1.33 مليون مواطن و3 ملايين من الوافدين العرب والأجانب وذلك طبقا لأرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وقالوا: قد تسبب تراجع قيمة العقار في ارتفاع أعداد العقارات المتداولة في يونيو 2017 بنظيرتها للفترة نفسها من العام الماضي فقد أظهرت الاحصائيات العقارية نموا في أعداد الصفقات العقارية بنسبة 11 % بزيادة سنوية بواقع 45 عقارا حيث ارتفع اجمالي أعداد العقارات المتداولة في يونيو 2017 الى 446 عقارا مقارنة بـ 401 عقار في يونيو 2016.

وتوقعوا أن يعاود السوق العقاري الارتفاع في قيمة التداول من جديد خلال الربع الأخير من العام الحالي خاصة في ظل استمرار الطلب على القطاع الذي يرى الكثيرون أنه من أكثر القطاعات أمانا واستقرارا في المنطقة بشكل عام  والى التفاصيل ..

بداية قال الخبير العقاري وأمين سر اتحاد العقاريين وعضو اللجنة العقارية قيس الغانم ان سوق العقار يمر بحالة من الركود خلال فترة الصيف لاسيما في القطاع الاستثماري الأمر الذي أثر سلبا على قيمة العقار  متوقعا انتعاش حركة السوق بعد تراجع الاسعار خلال الفترة الحالية حيث تسبب تراجع قيمة العقار في ارتفاع أعداد العقارات المتداولة في يونيو 2017 بنظيرتها للفترة نفسها من العام الماضي فقد أظهرت الاحصائيات العقارية نموا في أعداد الصفقات العقارية بنسبة 11 % بزيادة سنوية بواقع 45 عقارا وقد ارتفع اجمالي أعداد العقارات المتداولة في يونيو 2017 الى 446 عقارا مقارنة بـ 401 عقار في يونيو 2016.

وأضاف أن هناك عقارات معروضة في بعض مناطق الكويت وهذا يشير إلى ان الوضع ليس جيداً بالنسبة لملاك العقار والذي من المتوقع ان يقوموا بتخفيض الإيجارات او أسعار العقار لجذب أنظار المستثمرين موضحا ان حركة بيع وشراء العقارات بجميع القطاعات تراجعت بنحو 31 % من قيمتها خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام 2015 .

واشار الغانم الى ان التقارير تشير الى تراجع القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة في يونيو  الماضي بنسبة 13 % وبواقع 26.9 مليون دينار لتصل الى 177.4 مليوناً مقابل 204.3 ملايين دينار في يونيو 2016.

وأضاف في حال استمرار تراجع الطلب بعد انتهاء موسم الصيف فسيظهر التخوف لدى المستثمرين ويبدأون بخفض الأسعار بنحو 50 دينارا لاسيما في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة موضحا أن العرض في العقار الاستثماري يفوق الطلب.

وذكر الغانم أن أي تأثير سلبي على القطاع الاستثماري سيرتد على القطاعات الاخرى لاسيما القطاع الاسكاني إذ أنها في النهاية محافظ استثمارية موضحا ان القطاع الاسكاني سيشهد مزيدا من الانخفاض في الاسعار بداية العام المقبل لاسيما في المناطق الخارجية.

وأشار إلى وجود انخفاض حالياً بالأسعار في القطاعين السكني والاستثماري بشكل متفاوت ومن مكان لآخر متوقعا ان يشهد السوق العقاري المزيد من الانخفاض مستقبلا.

وعزا الغانم تأثر القطاع العقاري إلى خروج شريحة كبيرة من المستثمرين من البورصة خلال الفترة السابقة وتوجهها بقوة نحو السوق العقاري عن طريق الاقتراض من البنوك مضيفا ان بعضهم لا يمتلك الخبرات الكافية في هذا القطاع.

وبين أن التوزيعات الحكومية للمدن الجديدة ساهمت في تراجع قطاع العقار وانخفاض اسعاره إلى جانب هجرة شرائح كبيرة من الوافدين للقطاع الاستثماري.

وتوقع ان تكون الفترة المقبلة ايجابية على المواطن الذي يريد شراء منزل خاص فيما ستكون سلبية على التاجر المستثمر ناصحا المواطنين بالتريث وعدم الشراء حاليا والانتظار لشهر يناير المقبل حيث يتوقع انخفاض الاسعار واستقرارها.

من جانبه قال الخبير والمقيم العقاري عبدالعزيز الدغيشم ان التراجع الكبير الذي شهدته الصفقات العقارية خلال الفترة الماضية يعتبر طبيعيا جدا بالنسبة للسوق العقاري الكويتي خاصة أن شهر يونيو الماضي تزامن مع دخول شهر رمضان وفي الوقت نفسه دخول فترة الاجازات والعطلة المدرسية وهي الفترة التي تشهد خروج أعداد كبيرة من التجار والمواطنين في اجازاتهم الصيفية والسنوية.

وأوضح ان القطاع العقاري يمر بموجة ركود مؤلمة دفعت الباحثين عن فرص استثمارية مغرية لتوجيه أنظارهم صوب الأسواق الخارجية بعد أن ظل لعقود المتنفس الرئيسي للمستثمر المحلي.

وأشار الى ان التقارير العقارية تشير الى أن حركة بيع وشراء العقارات فقدت في الربع الثاني من العام الحالي نحو 31 % من قيمتها مقارنة بالفترة المقابلة من 2015 وان  قيمة عمليات البيع والشراء انخفضت في القطاع الاستثماري الذي يمثل وحدات الإقامة للوافدين عادة بنسبة 45 % وفي القطاع السكني الذي يغلب المواطنون على سكانه بنسبة 31 %.

وتابع أن السوق العقاري الكويتي مازال يشهد موجة عالية من الطلب على العقار وتحديدا السكني والاستثماري اللذين ظلا الطلب عليهما مرتفعا في ظل احجام عن البيع بسبب حالة الترقب التي يعيشها السوق حاليا مشيرا الى أن المستثمر الجاد هو من يقوم بالشراء حاليا مقتنصا الفرص المناسبة.

وأكد ان تراجع قيمة العقار تسبب في ارتفاع أعداد العقارات المتداولة في يونيو 2017 بنظيرتها للفترة نفسها من العام الماضي فقد أظهرت الاحصائيات العقارية نموا في أعداد الصفقات العقارية بنسبة 11 % بزيادة سنوية بواقع 45 عقارا حيث ارتفع اجمالي أعداد العقارات المتداولة في يونيو 2017 الى 446 عقارا مقارنة بـ 401 عقار في يونيو 2016.

وأشار الى أنه على الرغم من الترقب الشديد الذي يعيشه قطاع العقار في الكويت الا أن الطلب على العقار لم ينقطع اذ مازالت نسبة طلبات الشراء على نفس معدلها السابق لكن الفرق الوحيد في هذه الأيام هو أن المواطن الكويتي أصبح أكثر انتقائية لسكنه الخاص كما أنه أصبح أكثر تريثاً خاصة في ظل الحديث عن تراجع في أسعار بعض المناطق السكنية أما بالنسبة للمستثمر فإنه مازال يتطلع الى شراء العقارات الاستثمارية المدرة للدخل وذات المواقع المميزة والأسعار المناسبة.

وتوقع أن يعاود السوق انتعاشه من جديد خلال الربع الأخير من العام الحالي خاصة في ظل استمرار الطلب على القطاع العقاري الكويتي الذي يرى الكثيرون أنه من أكثر القطاعات أمانا واستقرارا على صعيد المنطقة بشكل عام.

من جانبه قال الخبير والمقيم العقاري أحمد الأحمد ان نسبة تراجع القطاع العقاري تتراوح بين 10 و20 % في اغلب المناطق بعد ارتفاع المعروض ومن المتوقع دخول عدد كبير من العقارات التجارية والاستثمارية خلال العام الحالي الامر الذي من المتوقع على القيمة الايجارية والسعرية للعقارات في معظم المناطق.

وتابع ان هناك انخفاض في أسعار العقارات في بعض المناطق لاسيما المناطق البعيدة عن الخدمات حيث ان هناك انخفاض في منطقة الخيران.

وأشار الى أن انخفاضاً أسعار العقار السكني في بعض المناطق دون غيرها جاء نتيجة لظهور مدن جديدة قريبة منها فتأثرت أسعار العقار الواقع في المناطق القديمة نتيجة لرغبة قاطنيها في تملك منازل جديدة وعلى الرغم من ذلك الانخفاض فإن أسعار العقارات القديمة مازالت مرتفعة.

وأوضح الاحمد: أما في العاصمة والمناطق القريبة منها فأسعار العقارات السكنية مستقرة وإن كان هناك انخفاض فهو بنسب لا تذكر كما أنه لا توجد في هذه المناطق منازل حديثة للبيع وكمية العقارات المتداولة قليلة جداً.

وبين ان حالة السوق العقاري المحلي تتسم خلال الفترة القصيرة الماضية والحالية بالهدوء وثبات الأسعار واستقرارها وهناك نوع من الركود في التداول وذلك لأسباب عديدة منها فترة الصيف والأعياد.

وتابع بشكل عام لايزال القطاع العقاري يحقق أرقاما مليونية حيث إن هناك مبيعات في القطاع السكني وصلت الى مبالغ كبيرة إذ إن هناك سيولة عالية لدى المواطنين والمستثمرين.

وقال الأحمد: لقد شهد القطاع العقاري طرح مجموعة من المشاريع منذ النصف الثاني من العام 2016 وحتى نهاية النصف الاول من العام الحالي لمشاريع عقارية بكلفة إجمالية تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار التي تبلغ مساحتها نحو 227 ألف متر مربع في منطقة الشعب البحري ومشاريع عقارية عملاقة تم طرحها خلال العام الماضي تقدر بـ 220 مليون دينار .

وقد تجاوزت قيمة العقارات المبيعة منذ بداية العام الحالي وحتى يونيو 1.2 مليار دينار حيث إن هناك سيولة كبيرة غير مستغلة فالعقار هو السلعة الوحيدة التي تخرج لها المليارات.

وأضاف أن أرخص صفقات العقار السكني في جميع المحافظات خلال شهر مايو 2017 كانت في منطقة الخيران مبينا انه تم تسجيل ارض مساحة 400 متر بقيمة 60 ألف دينار.

وتركزت الصفقات المتدنية سعرياً للبيوت الحكومية في المناطق القديمة فكانت الارخص الفردوس والواحة والاحمدي بمتوسط سعر 130 الف دينار.

وبين ان حركة السوق العقاري خلال 2016 انعكست على المزادات العقارية التي عقدت لبيع مئات الأراضي والعقارات حيث شهد العام أكثر من 10 مزادات عقارية لم تحقق في أغلبها الأهداف المنشودة منها حتى أن بعض هذه المزادات لم يتمكن من بيع كامل الأراضي والعقارات المطروحة فيها كما ألغيت بعض المزادات بسبب عدم الإقبال فيما ألغيت مزادات أخرى قبل أن تعقد بسبب ظروف السوق العامة.

وأكبر المزادات العقارية أقيم خلال نوفمبر الماضي في المحكمة الكلية على نحو 180 قسيمة سكنية في أبوفطيرة بيعت جميعها بمبلغ وصل إلى 36 مليون دينار حيث كان هذا المزاد الأكبر من نوعه على مستوى الكويت خلال العام الحالي من حيث العدد والقيمة.

واشار الى ان تلك المتغيرات تظهر في البيئة المحيطة مع استمرار تراجع مستويات متوسط أسعار أراضي السكن الخاص في نهاية 2016 عن العام السابق له مصحوبة بانخفاض متوسطات الأسعار في العقار الاستثماري وكذلك في القطاع التجاري أيضا. وبعد أن كانت معدلات النمو في أسعار قطاع السكن الخاص تشهد تحسنا استقرت وتيرتها في بعض الفترات الفصلية في 2015 إلا أنها أظهرت انخفاضا في نهاية 2016. وقد شهد نهاية 2016 حركة ارتفاع فيما يخص سعر المتر بعد اتجاه تنازلي قبل ذلك كما تزداد وتيرة معدلات الانخفاض في القطاع التجاري.